موفقیت سیاست افزایش نسبت سپرده قانونی به نظارت بر شبکه بانکی، کنترل خلق نقدینگی، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و تقویت ابزار‌های تأمین مالی تولید وابسته است.