محمدرضا اکبری جور، کارشناس پولی و بانکی
خرداد ۱۴۰۴ برای نخستین بار، پیشنهاد تشکیل یک بانک مشترک توسعه‌ای با هدف تسهیل بخشی از مراودات پولی و بانکی میان اعضای سازمان همکاری شانگهای از سوی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.
این پیشنهاد در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک قرقیزستان به صورت رسمی ارائه شد. در پایان این نشست، که با امضای یک پروتکل مشترک همراه بود، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس «بانک توسعه شانگهای» با محوریت سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارز‌های ملی و ایجاد نظام‌های تسویه‌حساب مستقل مورد استقبال اعضا قرار گرفت و مقرر شد مدل‌های پیشنهادی تهران برای بررسی‌های بیشتر به دبیرخانه سازمان ارجاع شود.
با توجه به حضور اقتصاد‌های مهمی همچون چین، روسیه، هند، ایران و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای، ایجاد یک بانک توسعه‌ای مشترک بیش از آنکه یک انتخاب باشد، به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است. تحقق چنین نهادی می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تجارت و تقویت ثبات اقتصادی در بخش وسیعی از جغرافیای آسیا فراهم کند.
با این حال، پیش از ورود به مرحله اجرا، یک پرسش اساسی پیش روی پیشنهاددهندگان قرار دارد؛ اینکه بانک توسعه شانگهای بر چه معماری مالی استوار خواهد شد؟
در این زمینه سه گزینه قابل تصور است:
نخست، طراحی و پیاده‌سازی یک ساختار مالی کاملاً مستقل با زیرساخت‌ها و ماژول‌های اختصاصی برای اعضای پیمان شانگهای.
دوم، استفاده از زیرساخت‌های موجود نظام مالی بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات و سازوکار‌های فعلی.
سوم، طراحی مدلی ترکیبی که ضمن بهره‌گیری از برخی ظرفیت‌های موجود، بخش‌های جدیدی را متناسب با نیاز‌های خاص این پیمان توسعه دهد و در عین حال امکان تعامل با نظام مالی جهانی را حفظ کند.
پاسخ به این پرسش، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده بانک توسعه شانگهای خواهد داشت.
در نگاه نخست، ممکن است استفاده از زیرساخت‌های موجود منطقی‌تر به نظر برسد؛ زیرا امکانات و ابزار‌های لازم برای انجام مبادلات مالی از پیش فراهم شده و هزینه‌های راه‌اندازی نیز کاهش می‌یابد. اما این رویکرد با محدودیت‌های جدی مواجه است. مهم‌ترین چالش، موضوع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است که اقتصاد‌هایی مانند ایران و روسیه با آن روبه‌رو هستند.
برای نمونه، دسترسی ایران و روسیه به شبکه پیام‌رسان مالی سوئیفت با محدودیت‌های جدی همراه بوده است. در چنین شرایطی، اتکا به زیرساخت‌های موجود می‌تواند به نقطه ضعف مشترک اعضای سازمان همکاری شانگهای تبدیل شود و استقلال مالی این مجموعه را با چالش مواجه سازد.
از سوی دیگر، استفاده از جایگزین‌هایی همچون شبکه چینی CIPS یا سامانه روسی SPFS نیز به دلیل محدود بودن دامنه فعالیت و میزان نفوذ بین‌المللی این شبکه‌ها، پاسخگوی همه نیاز‌های یک بانک توسعه‌ای فراگیر نخواهد بود. حتی ظرفیت‌های ایجادشده در چارچوب بریکس نیز به دلیل همپوشانی ناقص اعضا، نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حل جامعی برای این موضوع باشد.
بنابراین، تعیین تکلیف درباره معماری مالی بانک توسعه شانگهای یکی از نخستین گام‌های ضروری در مسیر شکل‌گیری این نهاد خواهد بود.
البته موضوع تنها به زیرساخت‌های فنی و پیام‌رسانی مالی محدود نمی‌شود. طراحی یک نظام مالی مستقل و کارآمد مستلزم شکل‌گیری مجموعه‌ای از ارزش‌ها، قواعد و منافع مشترک میان اعضاست؛ به گونه‌ای که دولت‌ها انگیزه کافی برای مشارکت فعال و سرمایه‌گذاری بلندمدت در این پروژه داشته باشند.
یکی از اهداف مهم بانک توسعه شانگهای، گسترش استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات تجاری و مالی میان اعضاست. تحقق این هدف مستلزم ایجاد سازوکاری برای تبدیل ارز‌های ملی به یکدیگر است؛ موضوعی که از منظر فنی چندان پیچیده نیست. اما چالش اصلی، نوسانات نرخ ارز و تفاوت شرایط اقتصادی کشور‌های عضو است.
تا زمانی که تورم در برخی از اقتصاد‌های عضو مهار نشود، تمایل فعالان اقتصادی به نگهداری ارز‌های ملی شرکای تجاری محدود خواهد ماند. کاهش مستمر قدرت خرید ارز‌ها در اثر تورم، انگیزه استفاده از آنها را در مبادلات بلندمدت کاهش می‌دهد و کارایی این مدل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این میان، یکی از راهکار‌های قابل بررسی، ایجاد یک پول مشترک در چارچوب سازمان همکاری شانگهای است. در چنین مدلی، سبدی از ارز‌های ملی کشور‌های عضو تشکیل می‌شود و هر کشور متناسب با سهم خود، بخشی از پشتوانه این سبد را تأمین می‌کند. سپس واحد پولی مشترک ایجادشده می‌تواند مبنای تأمین مالی پروژه‌ها، قرارداد‌های تجاری و تسویه‌حساب‌های بین اعضا قرار گیرد.
بدیهی است که در چنین سناریویی، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران درباره ابعاد، ساختار و پشتوانه این سبد ارزی باید از استحکام کارشناسی کافی برخوردار باشد. حجم این سبد باید بر مبنای برآورد دقیق نیاز‌های ارزی، حجم تجارت و میزان سرمایه‌گذاری‌های مورد انتظار در بازه‌های زمانی مشخص تعیین شود.
بی‌تردید آنچه مطرح شد تنها بخشی از ملاحظات مورد نیاز برای تأسیس بانک توسعه شانگهای است و بررسی همه ابعاد این پروژه در یک یادداشت نمی‌گنجد. با این حال، آنچه اهمیت دارد طراحی یک نقشه راه جامع و واقع‌بینانه است؛ نقشه راهی که ضمن توجه به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و فنی، امکان راه‌اندازی مرحله‌ای و تدریجی این بانک را فراهم کند.
اگر چنین رویکردی در پیش گرفته شود، بانک توسعه شانگهای می‌تواند به یکی از مهم‌ترین نهاد‌های مالی منطقه تبدیل شود؛ نهادی که نه تنها به توسعه اقتصادی کشور‌های عضو کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری یک قدرت مالی جدید در بخش مهمی از جغرافیای آسیا خواهد بود.