بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی، همزمان به‌دنبال مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش انضباط بانک‌ها و حفظ تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد است.