یک اقتصاددان اظهار کرد: افزایش سپرده قانونی موجب نگهداری بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود که کاهش قدرت وام‌دهی آنها را در پی دارد، این دقیقاً در چارچوب یک سیاست پولی قرار می‌گیرد که هدف آن کنترل نقدینگی و در نهایت مهار تورم است.