در اقتصاد ایران، بسیاری از متقاضیان تسهیلات نه به دلیل نداشتن توان بازپرداخت، بلکه به دلیل نداشتن وثیقه از چرخه تأمین مالی حذف می‌شوند. این در حالی است که فلسفه نظام‌های نوین اعتبارسنجی، سنجش اعتبار افراد بر مبنای رفتار مالی آنهاست، نه فقط دارایی‌هایشان.